معصومه بخشی‌پور- بررسی فناوری اطلاعات در سال 88 در كنار دستاوردهای قابل توجه آن نشان می‌دهد بخش خصوصی زیر سایه سنگین دولتی‌ها توان شكوفایی ندارد به گونه‌ای كه تلاش این بخش در سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت و ... موفقیت چندانی نداشته است. مروری منصفانه بر تحولات صنعت فناوری اطلاعات كشور در سالی كه گذشت نشان از چالش‌های پیش روی این صنعت در بخش‌های مدیریتی، فناوری و حتی فرهنگی دارد.

در بخش مدیریتی هنوز در سازمان‌ها و ادارات دولتی مسئله استفاده از صنعت فناوری اطلاعات به صورت اساسی پایه‌ریزی نشده و به جرات می‌توان گفت برای پیاده‌سازی این صنعت در تمامی ابعاد جامعه نیاز به امكانات تخصصی و فناوری‌های نوین احساس می‌شود و در بخش فرهنگی به اهمیت صنعت فناوری اطلاعات آن طور كه باید پرداخته نشده و از حیث فناوری نیز پیاده‌سازی این صنعت در كشور ما بسیار متفاوت‌تر از آنچه كه در دنیا اتفاق افتاده است پیش می‌رود. فناوری اطلاعات در سال 88 به دلیل سیاست‌های كلان دولت و عدم اعتقاد به این حوزه نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشت بلكه در پاره‌ای موارد نیز دچار پسرفت شد.

با وجودی كه هم اكنون در تمام دنیا میزان استفاده فراگیر از صنعت فناوری اطلاعات، شاخص توسعه و قدرت جوامع محسوب می‌شود اما در كشور ما به دلیل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی و متخصص نبودن تصمیم‌گیرندگان این حوزه در اكثر بخش‌های مرتبط، نه تنها كاربران بلكه فعالان نیز با مشكلات متعددی دست به گریبانند و این امر سبب شده جایگاه ایران در زمینه صنعت فناوری اطلاعات جایگاه قابل قبولی نباشد. در سالی كه گذشت نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار كمرنگ بود و این امر سبب شد تلاش بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت و حتی حضور نمایشگاهی، موفقیت چندانی در پی نداشته باشد.

فناوری اطلاعات بدون اعتماد دولت
به رغم تاكیدات مكرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ارتقای حوزه IT و پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و ارائه خدمات الكترونیكی با استفاده از بسترهای مهیا شده و حمایت از بخش خصوصی نه تنها هنوز به ظرفیت‌های این بخش توجه نشده بلكه دولت هنوز هم به بخش خصوصی فعال در این حوزه اعتمادی ندارد و حاضر به استفاده از تخصص این بخش به عنوان یك عامل راهبردی و مشاوره‌ای نیست. به اعتقاد كارشناسان اكثر تصمیم گیرندگان حوزه فناوری اطلاعات كشور احاطه كامل و تخصص لازم نداشته و اطلاعات سطحی و روبنایی دارند به همین دلیل این تصمیم گیرندگان به جای استفاده از اطلاعات و تخصص مشاوران بخش خصوصی و اعتماد به آنها، بیشتر به مخفی كردن اطلاعات دولتی و استفاده از مشاوران دولتی روی آورده‌اند.

كارشناسان عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را اساسی‌ترین دلیل شكست بسیاری از پروژه‌های بزرگ و ملی كشور می‌دانند و معتقدند اگر بخش خصوصی كشور دارای پشتوانه و ضمانت اجرایی باشد، می‌تواند نقش بسزایی در جهت رفع چنین مشكلاتی ایفا كند. فرزاد فروردین عضو كمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وضعیت فناوری اطلاعات را در سال 88 مثبت ارزیابی نمی‌كند و می‌گوید: مشكلات در حوزه نرم‌افزار از سال‌های قبل وجود داشته و در سال 88 شدت یافته است. در بخش سخت‌افزار نیز اوضاع به دلیل مسائل گوناگون وخیم‌تر شده است.

وی وضعیت بحران و ركود جهانی را از جمله دلایل مشكلات حوزه فناوری اطلاعات و بخصوص نرم‌افزار عنوان می‌كند و می‌افزاید: وقتی در سطح جهان مشكلات اقتصادی اوضاع را نابسامان می‌كند تاثیرات آن در ایران هم مشهود است. این كارشناس فناوری اطلاعات با تاكید براینكه 70 تا 80 درصد اقتصاد كشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش دولتی وابسته است می‌گوید: وقتی بخش دولتی پروژه‌ای برای عرضه ندارد بخش خصوصی وضعیت نابسامانی پیدا خواهد كرد كه حوزه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. فروردین با اشاره به افت بودجه كشور ناشی از افت قیمت نفت اضافه می‌كند: بودجه‌های دولتی در پروژه‌های دولتی محدود شد و به همین دلیل كمتر شاهد تعریف پروژه‌های جدید در این حوزه بودیم.

وی معتقد است اكثر مدیران دولتی به فناوری اطلاعات به عنوان بخش لوكس توجه می‌كنند و تا زمانی كه مدیران دولتی دیدگاه منفی و غلط خود را از مفهوم این بخش دارند و تنها جنبه جانبی و سرویس دهنده فناوری اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهند به راحتی می‌توان بودجه این بخش را حذف كرد.
به اعتقاد این كارشناس، سالهاست اتكا و اعتماد دولت به سمت بخش‌های دولتی و وابسته به دولت در پروژه‌های بزرگ است و به همین دلیل امسال هم سال خوبی برای IT نبود. وی وضعیت فعلی فناوری اطلاعات را پاسخگوی نیازهای جامعه نمی‌داند و می‌گوید: به فناوری اطلاعات باید به عنوان یك صنعت محوری مانند دیگر صنایع محوری همچون پتروشیمی و فولاد توجه شود و از طرفی مدیران شركت‌های بخش خصوصی باید از طریق مجامع صنفی با یكسان و همسو كردن توان‌های صنف خود موقعیت و جایگاه بهتری در این بخش پیدا كنند و تا حدی از فشار و ركود فعلی بكاهند و این بحران ملی و بین‌المللی را از سر بگذرانند.

كارنامه اینترنت با رقیبی به نام دولت
در حال حاضر سرعت و تداوم در اینترنت به عنوان یكی از ملاك‌های مهم قابل بررسی و چالش برانگیز در كشور است كه طبیعتا با ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیاری از مشكلات موجود حل خواهد شد. مشكل فرهنگی توسعه IT در كشور به علت نبود آموزش عمومی و نیروی متخصص كافی و نیز نبود برنامه‌های كاربردی مورد نیاز سبب شده كه تنها تعداد كمی از مردم جامعه بتوانند از حداقل امكانات اینترنت بهره ببرند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت نیز چندان نگران این موضوع نیست چرا كه اگر این چنین بود در آن صورت مطمئنا كشورمان در جهان شرایط بهتری پیدا می‌كرد و فاصله دیجیتالی ما با سایر نقاط جهان كم می‌شد.

به اعتقاد تحلیلگران ورود بخش خصوصی در حوزه اینترنت می‌تواند هم در سرعت و هم در كیفیت ارائه این سرویس بسیار تاثیرگذار عمل كند اما در حال حاضر دولت به جای حمایت از این بخش، خود به ارائه اینترنت پرسرعت پرداخته و به نوعی رقیب بخش خصوصی در این عرصه شده است. در سال 88 شركت‌های مخابرات استانی به موازات بخش خصوصی نسبت به ارائه سرویس‌های اینترنت اقدام كرده و دلیل آن را عدم توانایی این بخش در ارائه سرویس اعلام كردند. این در حالی است كه كارشناسان كارنامه بخش خصوصی را بی ارتباط با بخش دولتی نمی‌دانند و معتقدند كه كشور ایران به دلیل تركیب جمعیتی جوان و جمعیتی بالغ بر هفتاد میلیون نفر، بی‌شك بزرگترین بازار فناوری اطلاعات در منطقه را دارد كه در این بازار بخش دولتی باید در تدوین مقررات، سیاست‌گذاری، نظارت و همچنین ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های اصلی، برنامه‌های توسعه‌ای را به موقع اجرا كند.

با این وجود بخش خصوصی هم با سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت‌ها می‌تواند بزرگترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل كند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و عدم فرهنگ‌سازی و درك لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 35 درصد اینترنت، همچنان با كمبود و عدم كیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبرو هستیم.

كارنامه سخت‌افزار وابسته به دولت
به گزارش مهر شكی نیست كه جامعه فردا شكل توسعه یافته تكنولوژی‌های امروز بوده و اداره این جامعه نیز به صورت مجازی خواهد بود. پس دولت باید زمان بیشتری را صرف توسعه فناوری اطلاعات در كشور كند و مجموعه مدیران دولتی نیز باید با علم روز كه آشنایی و توانمندی استفاده از فناوری اطلاعات به خصوص در حوزه سخت‌افزار است آشنا شوند. كارشناسان معتقدند برای توسعه بازار سخت‌افزار توجه لازم به رشد فناوری اطلاعات در بخش دولتی نشده است و با وجودی كه بازار بزرگ بخش خصوصی در كشور را بخش دولتی تشكیل می‌دهد حركت كندی در این حوزه صورت می‌گیرد. در حال حاضر مشكل بخش خصوصی روان‌سازی حركتی است كه به كندی صورت می‌گیرد چرا كه كشور ما فناوری اطلاعات را به عنوان ابزار توسعه نمی‌شناسد و آن را كالای سرمایه‌ای برای این مهم نمی‌بیند.

احمد افقهی فعال سخت‌افزاری به مهر می‌گوید: بحران عمومی و ركود جهانی به ظاهر به اتمام رسیده و بسیاری از كشورها به سمت رونق اقتصادی در حركتند اما آنچه مسلم است اینكه كشور ما به دلیل وجود برخی مسائل خاص كه بیشتر جنبه اقتصادی دارد همچنان در ركود بسر می‌برد. وی با بیان اینكه مسائل كشور تاثیر مستقیمی در صنعت سخت‌افزار و فناوری اطلاعات دارد معتقد است مسائل موجود در كشور اغلب مسائل اقتصادی نظیر واردات و قیمت را درگیر می‌كند كه فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی می‌گوید: بازار سخت‌افزار روز به روز بدتر می‌شود و بزرگترین خریدار این بازار كه دولت است هیچ حمایتی از بخش خصوصی نمی‌كند. این امر سبب مهاجرت بسیاری از فعالان و فارغ التحصیلان این صنف شده است. افقهی معتقد است وضعیت فعلی بازار فناوری اطلاعات تامین كننده نیازهای زندگی متخصصان این حوزه نیست و به همین دلیل میزان مهاجرت در این بخش بسیار زیاد است. بازار فناوری اطلاعات تیره و تحت فشار است و دولت نیز تاكنون پاسخگو نبوده است.

كارنامه نرم‌افزار بدون حمایت دولت
محمد یوسفیان رئیس كمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی با اظهار نارضایتی از وضعیت صنعت نرم‌افزار كشور در سالی كه گذشت به مهر می‌گوید: هیچ یك از مشكلات بخش خصوصی صنعت نرم‌افزار در سال 88 حل نشد و برای برون رفت از این وضعیت نیز هیچگونه راه‌حلی ارائه نشد. وی با بیان اینكه نظام صنفی رایانه‌ای همچنان تمامی تلاش خود را به كار می‌بندد تا دولت با این بخش همكاری و همیاری داشته باشد می‌افزاید: در سالی كه گذشت نه تنها گشایشی در وضعیت نرم‌افزار كشور حاصل نشد بلكه هیچگونه مشاركتی نیز از سوی دولت برای ارائه پروژه‌ها به این بخش صورت نگرفت. یوسفیان تاكید می‌كند: تا زمانی كه دولت بخش خصوصی را در پروژه‌های ملی به كار نگیرد و از توان این بخش استفاده نكند مشكلی حل نخواهد شد. این فعال حوزه نرم‌افزار با تاكید بر اینكه استفاده از فناوری اطلاعات در صنایع مختلف دستخوش بحران‌های اقتصادی است می‌گوید: ارائه طرح‌های فناوری اطلاعات به بخش‌های دیگر با مشكلات متعددی روبرو است.

سخن آخر
اگرچه كارشناسان بر این باورند كه نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش خصوصی است و شاید درست به دلیل همین اهمیت به نقش مقام‌های راهبردی دولت و بخش خصوصی در پیشبرد تكنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است اما تجربیات 15ساله توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ما را به این نتیجه می‌رساند كه نمی‌توان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شكل گیرد كه در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. 

در آن صورت بودجه IT كشور از بودجه دستگاه‌های مسئول خارج و در اختیار سازمانی قرار می‌گیرد كه مسئولیت توسعه كاربردهای ICT را دارد و عموما از بخش خصوصی خواهد بود. به همین دلیل دولت باید مسئولیت تعیین چارچوب‌های اساسی و هماهنگی اعمال قوانین بین‌المللی و تهیه قوانین شفاف امنیتی در این خصوص را داشته باشد و با تولید قوانین حمایتی و كاربردی به سرعت توسعه فناوری اطلاعات در كشور كمك كند. با این وجود به نظر می‌رسد خارج شدن دولت از حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند برای توسعه این پدیده در كشور خدمت بزرگی باشد.

در این میان شاید اختصاص یك پنجم مواد برنامه پنجم به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نویدبخش روزهای بهتری برای این بخش باشد كه در آن توسعه دولت الكترونیكی، تجارت الكترونیكی و عرضه خدمات الكترونیكی و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیكی و كاهش اسناد كاغذی، توجه ویژه‌ای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی و گسترش و استقرار سامانه‌های مبتنی بر خط و زبان فارسی دیده شده است. از سوی دیگر، در برنامه پنجم توسعه كشور علاوه بر الكترونیكی شدن تمام خدمات بین دستگاه‌ها، پیش‌بینی شده 70 درصد خدمات دولت به مردم نیز به صورت الكترونیكی ارائه شود.