نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟






پر بيننده ترين مطالب

گزارشی درباره

توقف انحلال رگولاتوری



تعداد بازدیدکنندگان 3008 بازدید نسخه چاپی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذرماه سال 82 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره كل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شد و اكنون در شرایطی فعالیت می‌كند كه طرح مربوط به انحلال آن و واگذاری وظایف، اختیارات و امكانات نیروی انسانی آن به مركز ملی رقابت كه سال گذشته از سوی مجلس مطرح شد مسكوت مانده است.به گزارش ایسنا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز متشكل از « وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران» است.

ضرورت تشكیل شورای ملی رقابت
در ماده واحده این طرح آمده كمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و (6) قانون مذكور منحل و وظایف و اختیارات آن به "شورای رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی واگذار می‌شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع ماده (7) قانون مذكور منحل و وظایف، اختیارات و امكانات نیروی انسانی آن به «مركز ملی رقابت» موضوع ماده (55) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرء سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی منتقل می‌شود. 
پس از اعلام این طرح مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و عنوان شد كه بر اساس آن در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، به ویژه آنكه یكی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می‌یابد و به همین دلیل این طرح به طور كامل در چارچوب سیاست‌های كلی نظام ارزیابی می‌شود و در عین حال هزینه‌ای در برندارد و از همه مهم‌تر این‌كه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می‌شود.

چرا طرح انحلال مسكوت ماند؟
در این نظر همچنین تاكید شده است كه با این حال برای این‌كه دغدغه‌های مربوط به نحوه‌ی عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهكار مشخصی از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی ‌شود و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات كه شاخه‌ی ICT مركز ملی رقابت است، تا زمان تشكیل شورای رقابت و به تبع آن مركز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملكرد خود را به «كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» تقدیم كند. نظرات موافق و مخالف اجرای این طرح ادامه داشت تا اینكه یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ماه گذشته از مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات با تصمیم كمیسیون صنایع و معادن خبر داد.

مشكل با انحلال سازمان حل می‌شود؟
به گفته وی بحث انحلال و یا ادغام رگولاتوری نمی‌تواند مشكلی را حل كند و سازمان چندین بار موضع خود را در همه رسانه‌ها مطرح كرده است. مخابرات در حال خصوصی‌سازی است و در حال حاضر كاری به جز بحث تنظیم مقررات و نظارت بر قوانین و مقررات را ندارد. خسروی ادامه داد: یكی از كارهای ارزشمند دوره گذشته، تصویب قانون «وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» بود كه در دل آن بحث رگولاتوری پیش‌بینی شد اما در صورت انحلال سازمان تنظیم مقررات، مشكلات عظیمی در همه بخش‌ها و اپراتورها ایجاد می‌شود. به گفته او انحلال سازمان مشكلی را حل نمی‌كند و تمام قوانین و اقداماتی كه تاكنون در رگولاتوری ایران انجام شده است مطابق با استاندارد و وظایفی است كه اتحادیه جهانی مخابرات در نظر گرفته ، اگر این سازمان را با خروجی كاملا شفافی كه دارد منحل كنیم، اشتباه بزرگی صورت گرفته است؛

به‌عنوان راهكار، توانمند كردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است. اما برخی كارشناسان معتقدند با توجه به این تجربیات ناموفق پیدا كردن هرگونه راه‌حلی در این مسیر با باقی گذاشتن رگولاتوری و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهی جز ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همین اندك خدمات بخش خصوصی ندارد و این موضوعی است كه در گزارش اخیر مركز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده است و براساس آن باید با دادن فرصت برای تشكیل شورای ملی رقابت و واگذاری كامل وظایف رگولاتوری به آن، عملا نهادی مستقل و قدرتمند قادر به تغییر مسیر توسعه ICT به سمت خصوصی‌سازی باشد.

طرح انحلال كارشناسی شده است؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم درباره طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می‌كند. محمد سلیمانی با بیان اینكه این طرح به هیچ عنوان كارشناسی شده نیست، تاكید كرده بود: طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی و واگذاری وظایف آن به یك شورای غیرتخصصی طرح ناپخته‌ای است كه خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد. وی با تاكید بر اینكه فعالیت سازمان تنظیم مقررات كاملا فنی و تخصصی است، اظهار كرد: اگر نمایندگان محترم یك بار شرح وظایف این سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه این وظایف كاملا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و نمی‌توان سازمانی كه وظایف آن در یك حوزه خاص تعریف شده را به یك بخش در حوزه دیگر واگذار كرد. اما برخی تحلیلگران معتقدند ضرورت اصلاح خط و مشی این سازمان و متمایل ساختن آن به وظایف قانونی آن نكته‌ای است كه مورد اتفاق نظر عمومی است و به چالش كشاندن كم و كیف شورای رقابت و ملاحظات مربوط به آن، به معنای موجه بودن عملكرد رگولاتوری و تایید رفتار آن نیست.

در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سازمان تنظیم مقررات آمده است: كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشكیل می‌شود؛ « اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی كشور، به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی كشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبكه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبكه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های كلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات كشور، تدوین و اعمال مقررات ارتباطی كشور در چارچوب قوانین و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن. در هر حال طرح انحلال هم‌اكنون مسكوت مانده و سئوالاتی از این قبیل از سوی كارشناسان مطرح شده است كه آیا استقلال واقعی رگولاتوری از وزارت ارتباطات و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به آن چاره خروج از وضعیت فعلی است ؟ و آیا تمهیدات لازم از سوی طراحان شورای رقابت كه قرار است، وظیفه فراهم‌سازی شرایط عادلانه رقابت در بازار را برعهده بگیرد اندیشیده‌ شده است؟