نظرسنجی

شما از چه طریق با این سایت آشنا شدید؟






پر بيننده ترين مطالب

انتقاد مركز پژوهش‌های مجلس از روند نزولی در تحقق دولت الكترونیك در ایران



تعداد بازدیدکنندگان 2882 بازدید نسخه چاپی

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم، پیشنهادهایی برای اصلاح بخش‌هایی از این فصل ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، سه دفتر مطالعات تخصصی این مركز(دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، ارتباطات و فناوری‌های نوین و اجتماعی) با اعلام این مطلب كه برنامه‌ریزی معمولا معادل آینده‌نگری و شامل از مجموعه اقداماتی است كه برای طراحی و دستیابی به یك آینده مطلوب تدوین می‌شود، افزودند: محیط بسیار پیچیده امروزی تدوین و به كارگیری برنامه‌های آینده‌نگرانه را ایجاب می‌كند و با رشد و تعدد متغیرهای تاثیرگذار محیطی و پیچیده‌تر شدن محیط، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا امروزه رشد و توسعه كشورها در گرو برنامه‌ریزی جامع و كارآمد است. به همین دلیل دولت‌ها در كشورهای مختلف اقدامات اولویت‌دار اجرایی برای اداره كشور در چند سال آتی را در قالب برنامه‌های توسعه تدوین می‌كنند.

بر اساس این گزارش در كشور ما برای اولین بار در سال 1325 شمسی تنظیم یك برنامه توسعه اقتصادی در دستور كار دولت قرار گرفت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در كشور، پنج برنامه توسعه عمرانی پنج‌ساله تصویب و اجرا شدند.

بعد از انقلاب نیز تاكنون چهار برنامه پنج‌ساله توسعه در كشور تصویب و اجرا شده است و هم اكنون كشور در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم قرار دارد.

این گزارش می‌افزاید: یكی از حوزه‌هایی كه باید در این برنامه به آن توجه شود حوزه فناوری است كه نقش موثری در توسعه اقتصادی كشور دارد. در برنامه ریزی‌مرتبط با فناوری باید به ماهیت متغیر و رو به رشد فناوری توجه شود و در تدوین برنامه، پویایی فناوری مدنظر قرار گیرد.

مركز پژوهش‌ها افزود: در برنامه‌های توسعه قبلی به حوزه فناوری تا حدی اشاره شده بود، لكن سابقه ورود فناوری به برنامه به طور اساسی به برنامه چهارم توسعه و در نظر گرفتن فصلی به نام اقتصاد دانایی محور بازمی‌گردد كه نشان دهنده درك سیاستگذاران كشور از اهمیت و محرك بودن فناوری و دانش در توسعه اقتصادی است.

با ایجاد این درك در میان سیاستگذاران انتظار می‌رود در برنامه پنجم، دانش محور و محرك توسعه قرار گیرد. این گزارش در ادامه با اشاره به موفقیت‌ های كشور در زمینه دستیابی به بسیاری از شاخص‌ها نظیر تلفن ثابت و همراه و نیز شبكه فیبر نوری كه از اهداف برنامه چهارم بوده‌اند، افزود: با این وصف در زمینه آنچه باید در این شبكه عظیم اطلاعاتی جابجا شود و ارزش افزوده ایجاد كند ضعف‌های بسیاری وجود دارد زیرا ارائه هر خدمتی باید مبتنی بر اطلاعات درست باشد و بهره‌‌گیری از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بر خط نیازمند این اطلاعات است، تا با جاری كردن آنها در شبكه ارتباطی امن و مطمئن بهره‌وری كلیه عوامل تولید را بالا برده و با شفاف‌سازی و نیز امكان دسترسی به گزارش‌های نظارتی و مدیریتی بر خط جلوی ناكارآمدی‌ها و فساد را بگیرد.

نبود زیرساخت اطلاعاتی باعث شده تا در زمینه دولت الكترونیك در بسیاری از شاخص‌های جهانی روند تنزلی را در مقایسه با رشد سایر كشورها داشته باشیم و این در حالی است كه هنوز نتوانسته‌ایم از ثروت خدادادی نفت و منابع زیرزمینی طوری بهره‌ بگیریم كه در صورت فقدان آنها، زیرساخت‌هایی مهیا برای مواجه شدن با اقتصاد بدون نفت را داشته باشیم.

این گزارش می‌افزاید: بسیاری از اقدامات كه در این خصوص انجام می‌گیرد به واسطه عدم هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول اتلاف زمان و هزینه شده و در ادامه به علت عدم توفیق در پاسخگویی به نیازهای جاری كشور به تدریج مستهلك می‌شوند. كارت هوشمند سوخت یكی از اقداماتی است كه اهمیت و صرفه اقتصادی وجود این پایگاه‌های داده و سامانه‌های كاربردی مبتنی بر آنها را نشانی می‌دهد.

مروری بر قوانین و مقررات كشوری نشان از اهمیت موضوع پایگاه‌های داده نزد سیاستگذاران را می‌دهد، ولی این توجه هنگام تخصیص منابع به واسطه قابل لمس نبودن اطلاعات همیشه با بی‌مهری مواجه شده است.

مركز پژوهش‌ها اجرای موفق یك برنامه را منوط به حمایت ساختاری از برنامه دانست و افزود: لازم است به ساختار اجرایی برنامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم به عنوان نمونه در برنامه چهارم فصلی برای اقتصاد مبتنی بر دانایی وجود داشت، اما سوال مهم این است كه برای اجرای این احكام چگونه ساختارها مورد بازنگری قرار گرفت و آیا نهادی برای نظارت آن ایجاد شد؟

در حالی كه بعد از گذشت پنج سال هنوز ساختاری كه از برنامه چهارم حمایت كند ایجاد و تثبیت نشده است. تعلل و سستی در اصلاح ساختار مهم‌ترین دلیل عدم توفیق در اجرای قوانین است.

نمونه دیگر عدم رضایت مجلس روند از اجرای قانون سیاست‌‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در قانون مذكور نهادهایی برای نظارت بر اجرا و تنظیم مقررات پیش‌بینی شده‌اند كه هنوز تثبیت نشده‌اند نظیر شورای رقابت كه هنوز فاقد یك ساختار اداری برای استقرار است.

نمونه دیگر شوراهای عالی موازی در خصوص فناوری اطلاعات و فناوری است كه با وجود قانون مجلس نه از اصلاح ساختار آنها خبری است و نه از تشكیل آنها.

مركز پژوهش‌ها سپس مزایای لایحه برنامه پنجم را در مقایسه با برنامه چهارم در این عرصه تشریح كرد و افزود: در حالی كه نگاه برنامه چهارم به مقولاتی چون امضای الكترونیكی، بانكداری الكترونیكی و سامانه‌های اطلاعاتی صرفا در سطح انتشار فناوری بود برنامه پنجم به این مقولات ریزبینانه‌تر، همه‌جانبه‌‌تر و جامع‌تر نگاه كرده است.